هذا الى جانب المصادقة على مشروع قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب.

كما سيعقد البرلمان جلسات عامة أيام 6 و7 و8 أكتوبر الحالي، في مشروعي القانونين، المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة.

وسينظر النواب خلال تلك الجلسة أيضا في مشروع القانون المتعلّق بإصدار مجلّة مؤسّسات الاستثمار الجماعي ومشروع القانون المتعلّق بزجر الإعتداء على القوات المسلّحة ومشروع القانون المتعلّق بإصدار مجلة مؤسّسات الإستثمار الجماعي.