هذا الاحتفال هو نتاج اتفاقية تم توقيعها من 151 دولة في 2 فيفري 1971 في مدينة "رامسار" في ايران، يتضمن قوانين حول تنفيذ البرامج وتطبيق السياسات المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي و التنمية المستدامة للموارد الطبيعية.
وقد تم اختيار " غار الملح " لاحتضان هذه التظاهرة، كونها تحصلت على جائزة “مدينة الأراضي الرطبة” خلال الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية "رامسار" للأراضي الرطبة COP13)، دبي، الإمارات العربية المتحدة، من 19 إلى 29 أكتوبر 2018 (.
وبذلك، أصبحت غار الملح أول مدينة عربية وشمال أفريقية تدخل قائمة مدن الأراضي الرطبة المعتمدة من قبل إتفاقية "رامسار".
فشعار ” المناطق الرطبة والتنوع البيولوجي ” الذي تم اختياره هذه السنة للاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة، يشكل فرصة لتوعية المواطنين و الإداريين و كل الأطراف لتسليط الضوء على ثراء الأراضي الرطبة وأهمية تنوعها البيولوجي.
وفي تعريفه للمناطق الرطبة قال مدير عام الغابات بتونس " محمد بوفروة ": "هي كل منطقة تتميز بوجود ماء عذب أو مالح أو شديد الملوحة، بصفة دائمة أو مؤقتة على السطح أو في العمق القريب، راكدا أو جاريا، طبيعيا أو اصطناعيا"، مؤكدا "على الدور الهام للأراضي الرطبة في التخفيف من آثار تغير المناخ المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة من خلال الخدمات المتعددة التي تقدمها، مضيفا أنه " على الرغم من أهمية المناطق الرطبة إلا أنها تتعرض إلى الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية لاسيما الثروة المائية، التلوث بمختلف أنواعه، التوسع العمراني ونهب الرمال" مشددا على " ضرورة المحافظة على هذه المناطق باعتبار وجود منظومة و ترسانة من القوانين كمجلة الغابات، لأن المناطق الرطبة ترجع للإدارة العامة للغابات التي تتبع وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري في تونس، مؤكدا على وجود تشريعات كاملة تخص المناطق الرطبة، و وجود عدة فصول تمنع كل تصرف قد يهددها ".
و حول كيفية الحفاظ على هذه المناطق من التغيرات المناخية أكد " محمد بو فروة " " أن لكل من الدولة و الإدارة و التشريعات دور كبير للمحافظة على المناطق الرطبة، لكن ذلك لا يكفي بل يجب التعامل بالأساس مع المجتمع المدني خاصة الأطفال و انشاء بنك معلومات، لأن الإدارة و الدولة بالموارد المالية و البشرية التي لديها، لا تكفي للردع و التوعية، لذا لا بد من وجود منظومة للإنذار المبكر و بذلك يكون هناك تعاون بين السلط المعنية و المجتمع المدني للمحافظة على هذه المناطق ".
فهذا المشروع، الذي أصبح مناسبة سنوية و يقوده الصندوق العالمي لحماية الطبيعة يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية لمنطقة غار الملح من خلال إنشاء نظام متكامل لإدارة الموارد المتاحة و لممارسات الإدارة الفعالة لما تشمل وظائف الأراضي الرطبة كتخزين المياه و إعادة تغذية المياه الجوفية و الحماية من العواصف و التخفيف من الفيضانات و المساهمة في استقرار الخط الساحلي و مكافحة التعرية و تخزين الكربون و هي مصدر للتنوع البيولوجي و مصدر اقتصادي و علمي.
