وقال في كلمة ألقاها اليوم في الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة: لا نطلب أكثر ولن نقبل بأقل مما أقرت به هذه المنظومة حقا أصيلا للشعوب كافة"، مؤكداً أن الالتزام بالقانون الدولي هو الضمانة لتحقيق العدالة، وأن القانون الدولي لا يسقط بالتقادم بل يصبح ضرورة أكثر إلحاحاً.
وأضاف : في الوقت الذي يشتد فيه الهجوم من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية على المنظومة الدولية وعلى قرارات الشرعية الدولية يزداد تمسكنا بهذه المنظمة التي تمثل حصناً للقانون الدولي وللعلاقات متعددة الأطراف في العالم، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني ما زال ينتظر من الأمم المتحدة إتمام مسؤوليتها الكاملة في تحقيق التسوية السلمية لقضية فلسطين وفق الشرعية الدولية.
وشدد الرئيس عباس على أن دولة فلسطين ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وضمان دور أكثر فعالية للمرأة ودور أكبر تأثيرا للشباب.
وتساءل عباس: هل ستلتزم إسرائيل بالقواعد التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن؟ ألم يحن الوقت لإنهاء خرقها للقانون ومساءلتها عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بدلا من مكافأتها؟ .
