ونظر المجلس في جملة من الإجراءات الإضافية للحدّ من ظاهرة خرق الحجر الصحي ومزيد التحكّم في إنتشار الفيروس.
وأقرّ المجلس بعد إستعراض مستجدات الوضع الوبائي في تونس :
ـ مزيد تنظيم عملية إسناد تراخيص الجولان.
ـ إقرار عقوبات مالية للمواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي.
ـ منع التنقلات بين الولايات وعزل المناطق التي تُعلنها وزارة الصحة مناطق موبؤة.
ـ إقرار يوم الجمعة 10افريل عطلة إستتثنائية للحدّ من حركة الجولان والإقتصار على الضرورة القصوى بما يمكن من التحكم في إنتشار الفيروس.
ـ تكوين فريق عمل في مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يضمّ مُمثلين عن مختلف الوزرات المتدخلة والديوانة التونسية لتصنيع الكمامات الطبية الواقية وترويجها بالسوق الداخلية وتحديد أسعارها.
ودعا رئيس الحكومة إلى توظيف جهود كل مؤسسات الدولة في مكافحة الوباء وإلى الصرامة في تطبيق الإجراءات وإلزام الجميع بتطبيق الحجر الصحي الشامل وكل القرارات المعلنة في إطار مجابهة فيروس الكورونا.
