وحول انعقاد هذا المؤتمر الاستثنائي قال رئيس لجنة تنظيم المؤتمر وأمين المالية بالمنظمة التونسية للشغل، محمد نور الدين فتح الله، قال "إن هذا المؤتمر هو استثنائي لأنه انتظم قبل نهاية المدة النيابية للمكتب التنفيذي المنتخب في 10 سبتمبر 2017، أي قبل سنتين من انتهاء مدته، معقبا أن هذا المؤتمر أتى نتيجة وجود عدم تواصل بين الأمين العام وأعضاء المجلس التنفيذي الوطني، وهذا اصبح يشكل خطرا على نشاط وتقدم المنظمة، وهو ما جعلنا نقوم بعقد هيئة تنفيذية وطنية والتي أخذت قرار انعقاد مؤتمر عام استثنائي، ويجب افراز قيادة جديدة للتقدم" هذا حسب قوله.
وأضاف نور الدين فتح الله أنه من أهم البرامج التي ستحظى بالأولوية من قبل المنظمة، هي تفعيل التعددية النقابية وسيكون ذلك ميدانيا عن طريق وحدة جميع المركزيات الأخرى ذات الحق المهضوم، وهذا ما ستسعى اليه المنظمة.
و أكد نور الدين فتح الله، انه بالتعددية النقابية سيتحسن وضع الشغيل، وأن هذه التعددية تدعم العمل النقابي على عكس ما يتخيل للبعض، مشيرا إلى أهميتها المنعكسة من التعددية الحزبية والسياسية.
كما أكد أن المنظمة التونسية للشغل" ليست في عداء مع "الاتحاد العام التونسي للشغل" بل أنها تسير في نفس التوجه العام الذي يهدف إلى مصلحة الشغالين وأيضا مصلحة المؤسسات التي يعملون بها، بما يصب في إطار المصلحة الوطنية.
