وتم بالمناسبة التأكيد على ضرورة التقيّد بالإجراءات الوقائية والصحية المتّخذة وإحكام تنفيذ خطة الحدّ من انتشار هذه الآفة ببلادنا.
وتدارس المجلس انعكاسات الحجر الصحي على عديد القطاعات الحسّاسة وعلى المؤسسات الاقتصادية وما تستجوبه من خطط عمل قطاعية موجهة للحد من التداعيات السلبية على القطاعات المعنية وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
كما تمّ النظر في مختلف السيناريوهات المستقبلية لتطور الوضع الوبائي بالبلاد.
كما نظر المجلس في برنامج تصنيع الكمامات الوقائية وتوفّر كل مستلزمات الحماية بالكميات المطلوبة وسبل ترويجها في السوق.
