وأضح عضو الهيئة تليلي المنصري أثناء تصريح صحفي أن هذا القرار جاء بغاية تمكين أكبر عدد من المترشحين من تقديم ترشحاتهم وتفادي وجود دوائر انتخابية بدون مترشحين أو بمترشح واحد مما يضمن له فوزه آلياً. وقال:" سجلنا ترشحات في جميع الدوائر باستثناء دائرة إفريقيا.. كما أن التمديد سيمكن عديد المرشحين من تصحيح واستكمال ملفات ترشحاتهم". كما أشار إلى أن هذا القرار لن يؤثر على روزنامة الانتخابات التي تم ضبطها في وقت سابق، قائلاً إنه سيتم احترام زمن الطعون والحملة الانتخابية. وأوضح التليلي أنه لا مجال لتغيير موعد الانتخابات التشريعية، خاصة بعد أن قطعت الهيئة اشواطاً كبيرة في روزنامة الانتخابات. كما طرح القانون الانتخابي الجديد في تونس عدة تساؤلات عن مشاركة المرأة وتمثيليتها في البرلمان المقبل، إذ يرى مختصون أن حضورها سيكون ضعيفاً إن لم يكن معدوماً، وأن القانون الجديد أقصى النساء، ما قد يسبّب عزوفهن عن العمل السياسي وعدم مشاركتهن في المشهد المقبل. وأكّد البيان أنّ "اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد دون اعتماد التناصف في الترشح وإقرار الضمانات القانونية المستوجبة لتحقيق المساواة ونفاذ النساء إلى مواقع القرار، سيفتح الباب أمام إقصاء النساء من الترشح"، معتبراً إياه "خرقاً جسيماً لأحكام الفصل الـ51 من الدستور الجديد". واستغربت الديناميكية من "توجّه القانون الانتخابي الجديد إلى حصر مبدأ التناصف في التزكيات المعتمدة عند الترشح وليس في الترشحات"، معتبرة ذلك "توجهاً نحو إشراك صوري للنساء والشباب وتعميق التهميش السياسي لهذه الفئات الواسعة.