جاء ذلك لدى استقبال رئيس الدولة يوم الثلاثاء 31 مارس 2020 بقصر قرطاج وزيرة العدل ثريا الجريبي وأعضاء لجنة العفو، عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، وجمال سحابة المدعي العام للشؤون الجزائية وإلياس الزلاق مدير عام السجون والإصلاح، واطلاعه على نتائج أعمال لجنة العفو التي نظرت في ملفات 2022 محكوما عليهم.

وكان رئيس الدولة قرر بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال تمتيع 1856 محكوما عليهم، بالعفو الخاص مما أفضى إلى سراح 670 سجينا منهم فيما يتمتع البقية بالحطّ من مدة العقاب.

ودعا لجنة العفو الخاص يوم 19 مارس الجاري، إلى دراسة قائمة إضافية من ملفات المساجين للنظر في إمكانية العفو عنهم وذلك للتخفيف من ضغط السجون والمساهمة في الحفاظ على صحة كل التونسيين.

كما أعطى رئيس الدولة تعليماته بتشديد السهر على تعقيم السجون ودعم مجهودات الوحدات الصحية الخاصة، وذلك لمزيد التوقي من فيروس كورونا.