وقال نفس المصدر إن هناك تمشي في اتجاه اختيار رئيس الحكومة أو الشخصية الأقدر التي لم تحدد بعد مشيرا إلى إمكانية تحديد التمشي عشية اليوم.

ووفق ذات المصدر فإن القراءة الدستورية لا تتضمن إلزامية التشاور لكن سياسيا "كل سيناريو له تبريراته نظرا إلى أن الحكومة سيتم تمريرها على البرلمان خاصة وأن تركيبة الكتل تغيرت في إطار ما يعرف بالسياحة الحزبية ".