-  تطبيق مقاييس الاعفاء من العمل الصادرة بالأمر الحكومي عدد 153 الصادر بتاريخ 17 مارس 2020 لكافة مهنيي الصحّة.
- التأكيد على الايقاف الفوري لكافّة الأنشطة الغير استعجالية بكافّة أنواعها بما في ذلك العيادات التكميليّة الخاصّة التي تجرى بالهياكل الصحيّة العموميّة.
- التزام الوزارة بتوفير وسائل التوقي حسب درجة الوباء والاحتكاك بالمرضى.

- توفير خطّ هاتفي خاصّ بمهنيّي الصحّة.
- إحكام التصرّف في الموارد البشريّة بما يتلاءم والحالة الوبائيّة وإمكانيّات الوقاية والحماية.

وقد تعهّدت الوزارة بإعداد قاعدة بيانات للمتطوّعين للاستعانة بهم عند الحاجة، أتى هذا بعد ابداء المجتمعين استعدادهم للمساهمة الفعالة في مجابهة فيروس كورونا.